از او باشد يا از عامل صحيح نيست . پانزدهم آنكه : حصّه معلوم باشد چون نصف يا ثلث يا ربع ، امّا اگر گويد كه : از فايدهء آنها صد دينار از تو باشد صحيح نيست [ 1 ] . و عقد مضاربه عقديست جايز هروقت كه خواهند فسخ مىتوانند كرد ، خواه مال نقد شده باشد و خواه نشده باشد . و هرگاه فسخ كنند و متاع نقد نشده باشد و فايده ظاهر نباشد عامل بفروشد [ 2 ] و اگر مالك از فروختن امتناع نمايد حاكم او را برفروختن جبر كند . و منفسخ مىشود مضاربه به مردن يا ديوانه شدن هريك از ايشان . و هرشرط مشروعى كه مالك در عقد كند صحيح است مثل آنكه به‌مال او سفر نكند يا از شخصى معيّن متاع را بخرد . امّا اگر شرط كند كه عامل ضامن باشد و چيزى كه از مايه نقصان شود برعامل باشد ، يا شرط مدّتى كند [ 3 ] صحيح نيست . [ 4 ] و نفقهء عامل در سفر كمال نفقه از اصل مال است . و عامل همچون وكيل است و تصرّفات او همه صحيح است با غبطه [ 5 ] و عالم بودن به اذن مالك و آنكه از قيمت واقعى كمتر نفروشد . و به‌ظهور فايده كار كننده مالك حصّهء خود مىشود . و بعضى از مجتهدين [ 6 ] گفته‌اند : هرگاه كه نقد شود مالك مىشود « 1 » . و عامل امين است و قولش مقبول است در مقدار مايه [ 7 ] و تلف و تقصير نكردن

--> [ 1 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 2 ] احوط اين است كه به اذن مالك بفروشد . ( تويسركانى ) [ 3 ] شرط مدّت صحيح است لكن لازم نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 5 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 6 ] اين قول احوط است . ( تويسركانى ) [ 7 ] هرگاه آن مايه تلف شده باشد بر وجه ضمان يا باقى باشد و لكن ربح حاصل نشده باشد ف - ( 1 ) علّامهء حلّى ، قواعد 2 : 342 . فخر المحقّقين ، ايضاح 2 : 322 .